بررسی حقوقی قابلیت خصوصیسازی اموال عمومی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه)

با مشخص‌شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه دهه‌های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است. بی‌شک برای خصوصی‌سازی موفق، در کنار جنبه‌های اقتصادی، شناخت جنبه‌های حقوقی خصوصی‌سازی نیز مهم و تعیین‌کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی‌سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توجه به این‌که از ویژگی‌های اموال عمومی، غیرقابل انتقال بودن آن‌ها است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا امکان واگذاری و خصوصی‌سازی این اموال وجود دارد یا نه. بنابراین، این مقاله براساس روش تحلیلی ـ تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی فرانسه، درصدد پاسخگویی به این سؤال است. مهم‌ترین دستاورد مقاله این است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی است، اما واگذاری این اموال به‌موجب قانون عادی پذیرفتنی است و از آنجا که بررسی قابلیت خصوصی‌سازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال است، بنابراین، مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می‌شود: در بخش نخست، به شناسایی اموال عمومی و تمایز آن از اموال دولتی پرداخته و در بخش دوم قابلیت واگذاری آن با استفاده از مطالعه تطبیقی بررسی می‌شود و در پایان نیز ماحصل پژوهش در چند بند ارائه خواهد شد.